کارگاه شماره 4

تامین مالی پروژه‌های شهری و زیربنایی به روش مشارکت عمومی - خصوصی

زمان: دوشنبه 11 اسفندماه (ساعت 8 الی 17)

مقدمه :

اجرای پروژه‌های مختلف زیربنایی از جمله عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. این در حالیست که با توجه به ساختار دولت‌ها و بخش‌های عمومی کشورها و مشکلات و آسیب‌های موجود، شاهد طولانی‌شدن و اجرای ناکارآمد پروژه‌های زیربنایی در بخش‌های مختلف به دلایلی همچون رویکردهای بروکراتیک و دولتی هستیم که به نوبه خود موجب کاهش کیفیت ارائه خدمات نیز می‌شود. از سوی دیگر بودجه و منابع مالی دولت‌ها نیز برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها کافی نیست و ظرفیت‌های‌ موجود کشور نیاز به بهره‌‌گیری از تخصص و نوآوری بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های زیربنابی را بیش از پیش نمایان می‌سازد. از همین‌رو بسیاری از صاحبنظران، نظریه مدیریت عمومی سنتی را کنار گذارده و مشارکت عمومی خصوصی را به عنوان پارادایم نوین اقتصادی معرفی نموده‌اند. در این کارگاه آموزشی ضمن بیان مبانی تئوری و علمی موضوع به مرور برخی مطالعات موردی انجام شده در این زمینه پرداخته خواهد شد.

ضرورت اجرا در اقتصاد ایران

درآمدهای نفتی، منبع پرنوسانی بوده و تحت تاثیر دو عامل قیمت جهانی نفت و میزان فروش آن می‌باشد، بنابراین منبع پایدار و باثباتی برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی دولت محسوب نمی‌شود. شهرداریهای کشور هم از درآمد تک محصولی حوزه ساخت و ساز بهره می¬برند که دقیقا وابسته به چرخه رکود و رونق این بخش می¬باشد. از این‌رو لزوم ایجاد سازوکارهای جدید تامین مالی و اجرای پروژه‌های عمرانی و خدمات شهری در راستای الزامات اقتصاد مقاومتی امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

بسترهای قانونی مشارکت عمومی خصوصی:

کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور در اجرای بند ماده 214 و 164 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مکلفند از ظرفیت‌های مالی و فنی بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استفاده و در راستای کاهش فشار بر منابع عمومی دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی و بالطبع در راستای کاهش اتکا به منابع نفتی از قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی استفاده نمایند.
در بخشنامه بودجه سال 1394 کشور نیز این الگو بصورت بند زیر گنجانده شده است: «افزایش سهم اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای کمک به راه‌اندازی و توسعه طرح‌های مشارکت عمومی- خصوصی و نیز توسعه زیرساخت‌های لازم به منظور مشارکت بخش غیردولتی در ارتقای تولید و افزایش اشتغال.»
در ماده 15 لایحه خروج از رکود دولت به وزارتخانه‌ها این اجازه داده شده تا در قالب مشارکت عمومی خصوصی از طریق وزارتخانه‎های ذیربط و یا شرکت‎های تابعه آنان، با متقاضیان و سرمایه گذاران قرارداد بلندمدت ارزی و یا حسب مورد ریالی منعقد و یا مجوزهای لازم را برای اجرای طرح‎ها و یا سرمایه گذاری صادر کنند.
پ- پیش‌نویس قانون مشارکت عمومی خصوصی نیز تدوین شده و سیر مراحل قانونگذاری را طی می‌کند.

مدرسین

دکتر موسی احمدی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ابهر

مهندس سید حمید رضا کشفی

مدیرکل دفتر تجهیز منابع و مشارکت های غیردولتی

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

سرفصل

• تعاریف مشارکت عمومی خصوصی

• خصوصیات مشارکت عمومی خصوصی

• موارد استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی برای ارائه خدمات

• منافع مشارکت عمومی خصوصی

• درجه تسهیم ریسک بر اساس نوع پروژه مشارکت عمومی-خصوصی

• انواع مدلهای مشارکت عمومی خصوصی

• مدلها و سازوکارهای تحویل

• مطالعه موردی: تجهیز منابع و توسعه مشارکت در بخش آب و فاضلاب

• سیر تکاملی توسعه مشارکت در بخش آب و فاضلاب

• تأمین مالی طرحها از منابع تسهیلات بانک های توسعه ای

• روش های توسعه مشارکت در بخش آب و فاضلاب

• تأمین مالی طرحها به روش BOO و BOT

• تأمین مالی طرحها به روش بیع متقابل